به گزارش سرمدنیوز، آغاز شمارش معکوس مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران و فرصت مجدد به کشورمان برای خروج از لیست سیاه، در حالی صورت می‌گیرد، که پایان انتخابات آمریکا و احتمال تغییرات در تحریم‌ها و بازشدن روزن‌هایی برای رونق تعاملات اقتصادی – سیاسی کشورمان باعث ایجاد تکاپو و هیجاناتی در بخش‌های مختلف کشور شده است.
مخالفت رهبری با (FATF) پیش از اعمال تحریم‌های ترامپ علیه ایران و موافقتهای اولیه برجام، با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و افراد حقیقی و حقوقی بسیاری مواجه شد.
گروهی پذیرش (FATF) را فرصتی برای الحاق ایران به دهکده جهانی و قرار گرفتن در مسیر رونق اقتصادی و ... می‌دانستند، گروهی نیز پذیرش این فرآیند را ابزار برمی‌شماردند که دستاویزهای بیشتری برای سوءاستفاده به کشورهای متخاصم واگذار می‌کرد.
بلاتکلیفی ایران در پذیرش (FATF) ایران را حدود 4 سال قبل، بعد از کش و قوسهای فراوان و پایان فرصت مجدداً در لیست سیاه قرار داد. این درحالی بود که خروج ترامپ از «برجام» نیز فشارهای زیادی بر ایران وارد کرد که همزمان با شیوع بحران کرونا خود مزیدی بر علت فشارهای وارده به ویژه اقشار مختلف جامعه شد.
رفت و برگشت‌های متعدد لوایح چندگانه (FATF) بین مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح به قدری در پیچ و خم های اقتصادی و سیاسی قرار گرفت که «متولیِ» اصلی این امر در این کشاکش گم شد!
اظهارنظرها و واکنش‌های مختلف حتی تا پس از انتخابات مجلس یازدهم، نیز ادامه دارد و عده ای گمان بر این دارند که مقام معظم رهبری نظیر مساعدی نسبت به بررسی و تصویب این لوایح در مجلس دارند.
واگذاری مسئولیت بررسی، تصویب و یا رد این لوایح از سوی رهبری به «دولت» و «مجلس» بر گمان ظن مثبت رهبری به مجلس یازدهم و صلاحیت آنها برای بررسی (FATF)، مهر تایید نهاد. این در حالی است که دولت فرصت یک ماهه را زمانی طلایی برای خروج ایران از مشکلات درگیر با آن می‌داند و امیدوار است بتواند خارج از وابستگی‌ها نفتی، مدیریت اقتصاد را در دست گیرد.
فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در ارزیابی خویش از واگذاری رهبری در باره مسئله (FATF) به دولت و مجلس می گوید: «بر اساس نظر مقام معظم رهبری باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرند و نمایندگان آرای خود را مبنی‌بر رد یا تایید اعلام کنند؛ کما اینکه بنده معتقدم تایید کامل کنوانسیون‌ها به صلاح نیست. در عین حال می‌توان یک‌سری حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد».
وی تلاش گروهی برای واگذاری تصمیم‌گیری در این باره به «رهبری» را ظلم به ایشان دانست و گفت: «افراد بالغ و عاقلی در مجلس حضور دارند که طبق قانون اساسی صاحب رای هستند و باید طبق منافع ملی کشور و با حفظ شرایط صیانتی امنیت ملی کشور تصمیم‌شان را بگیرند.» این نماینده مجلس با بیان اینکه FATF دردنیای امروز فیفای بانک‌هاست، گفت: معتقدیم فضای فکری مدیران کشور و مردم را باید در چنین شرایطی به فضای تصمیم‌گیران به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی نزدیک کرد ودر همین راستا در کمیسیون امنیت جلسه‌ای را با حضور روسای بانک‌ها داشتیم که نظرات آنها را نیز اخذ کردیم واین جلسات را ادامه خواهیم داد تا به نتایج خوبی برسیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین تاکید کرد که ما از هرگونه مانع‌تراشی که ممکن است در راه تعاملات بانکی وخارجی کشور ایجاد شود، جلوگیری خواهیم کرد.
نماینده مجلس:نخواهیم گذاشت این اتفاق رخ دهد
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار سرمد نیوز با بیان اینکه هر گونه اظهارنظری در باره ارزیابی و واکنش نسبت به اعلام نظر رهبری مبنی بر واگذاری تصمیم گیری و بررسی در باره (FATF) باید خارج از هیجانات و شتابزدگی انجام شود گفت: در مجموع به گمان من این امری مطلوب برای کشورمان نیست و مجلس نیز به طور یقین در بررسی‌های خود اجازه چنین الحاقی را نخواهد داد.
وی ابراز امیدواری کرد، شفافیت در تمام ابعاد جامعه در سطح داخلی و بین‌المللی صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: پذیرش (FATF) آغازی بر پایان است!
سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار نبض انرژی با تاکید بر اینکه فصل الخطاب تمام موضوعات «رهبری» در کشور هستند اظهار داشت: واگذاری بررسی در باره (FATF) به مجلس و دولت از سوی حضرت آقا، التفاتی است که البته هیچ تداخلی با تولی گری ایشان در تمام امورحاکمیتی ندارد و مسلماً بررسی این امر در مجلس نیز با توجه به همین شاخص انجام خواهد شد.
وی افزود: پذیرش (FATF) تا پیش از زمان حال حاضر مدنظر مسئولان نبوده و برخلاف منافع کشور اعلام شد ه است، اما شاید به مرور زمان با توجه به شرایط متفاوت، امکان بررسی بیشتری داشته باشد.
موسوی ضمن اشاره به اینکه پذیرش (FATF) بر خلاف منافع نهادها و سازمان ها ارزشمند کشورمان مانند؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج نیروهای مسلح است تصریح کرد: اظهار نظر مجلس و یا هر فرد تصمیم گیرنده در این زمینه، نشان دهند علاقه به شیخوخیت، غرض ورزی به مردم و نادیده گرفتن فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی به مردم نیست، بلکه تصمیم‌گیری در این باره باید با نگاهی جامع به تمام جوانب صورت گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، با پذیرش (FATF)، امر برای ایران و اقتصادِ ایران و مسائل دیگر کشورمان پایان نخواهد یافت، بلکه این مسئله تازه بابی را باز خواهد کرد بر سرِ مسائل دیگر با کشورها و سازمان‌های دیگر که بسیاری از آنها منافع ملی ما را لحاظ نمی‌کنند بر سرِ مذاکره و گفت‌وگو ... بنشینیم.
عضو کمیسیون انرژی ضمن تاکید مجدد بر اینکه مقام معظم رهبری، تولیت اصلی بر این مسئله را دارند یادآور شد: البته پذیرش یا عدم پذیرش (FATF) با توجه به شرایط حاکم و بررسی‌هایی که صورت خواهد گرفت به طور قطع با بلندنظری ایشان انجام خواهد شد و مطمئن هستیم در مسیر تبعیت از ایشان راه‌های امنیت و سلامت برای کشور تضمین خواهد شد.
